توانگر زنى خواهند مهر بر پسر باشد و اگر پسر را چيزى نباشد مهر در عهدهء پدر يا جدّ باشد از اصل تركه بيرون كنند اگر بميرد و اگر چه پسر بعد از بلوغ توانگر گردد توانگرى او پيش از موت پدر باشد يا بعد از ان پس اگر پدر مهر را تمام بدهد و پسر بعد از بلوغ پيش از دخول طلاق بگويد نصف مهر راجع شود بپسر و هر كه وطى بشبه كند برو مهر لازم شود و زانيه را هيچ مهر نيست ليكن اگر اكراه كند او را زانى او را مهر المثل رسد و اگر زوج و زوجه اختلاف نمايند در قدر مهر يا در صفت ان يا در انكه انچه پيشتر داده مهر بوده يا هبه يا در وطى و گواه نباشد قول زوج معتبر باشد با سوگند و بعضى گفته‌اند كه چون بين الزّوجين خلوت شده باشد و در وطى اختلاف كنند قول زوجه معتبر باشد با سوگند و اگر اختلاف كنند در تسليم مهر و گواه نباشد قول زوجه معتبر باشد با سوگند و اگر زوجه دعوى كند كه در عقد نام مهر برده‌اند و زوج منكر ان باشد معتبر قول زوج باشد با سوگند چون گواه نباشد و اگر اختلاف نمايند در اصل مهر بانكه زوجه دعوى كند كه مهر در ذمّت زوج دارد او منكر باشد و گواهى نباشد پس اگر پيش از دخول باشد قول زوج معتبر است با سوگند و اگر بعد از دخول باشد مهر المثل ثابت باشد و بعضى گفته‌اند كه در اين صورت نيز قول زوج معتبر است و اگر زوج گويد مهر غلامست و زوجه گويد كنيزكست هر دو سوگند بخورند و مهر المثل لازم شود با دخول باب هفتم در عيب و تدليس و در ان دو فصل است [ فصل ] اوّل در عيب عيبهاى مرد چهار است جنون و خصا و ان كشيدن خصيه است وجب و ان بريدن ذكر است و عنه و انعاجز بودن مرد است از وطى بسبب ضعف الت شهوت و عيبهاى زن هفت است جنون و جذام و انمرضى است كه بسبب ان اعضا خشك ميگردد و گوشت ميريزد و برص و انمرضى است كه بسبب ان سفيدى بر پوست ظاهر شود و قرن و ان گوشتى است كه در رحم ميرويد كه مانع وطى است و بعضى گفته‌اند كه استخوانيست رسته در رحم كه مانعست و افضا و ان انست كه راه حيض و بول يكى شده باشد و عمى يعنى كورى و عرج يعنى لنگى اگر بمرتبهء رسيده كه از تردد عاجز باشد و زوجه را رسد كه فسخ نكاح كند بسبب جنون زوج خواه انكه پيش از عقد بوده باشد يا بعد از عقد پيدا شود و بسبب خصا اگر سابق بر عقد باشد نه انكه بعد از نكاح مجدّد شود و كوفتن خصيه حكم خصا دارد و بسبب عنه و اگر چه بعد از عقد پيدا شود چون پيش از وطى باشد و هرگاه بعد از وطى پيدا شود و اگر چه بيكبار بوده باشد يا عاجز باشد از وطى او نه از وطى ديگرى او را فسخ نرسد و اگر زوج دعوى وطى زوجه كند يا وطى ديگرى بعد از انكه عنه ثابت شده باشد قول او را با سوگند قبول نمايند و بعد از انكه عنه ثابت شود و زوجه صبر ننمايد حال خود را به حاكم شرع بگويد پس بايد كه حاكم مهلت دهد زوج را يكسال اگر زوجه يا ديگريرا وطى كند او را فسخ نكاح نرسد و اگر هيچ زنى را وطى ننمايد زوجه فسخ كند و نصف مهر بستاند و همچنين او را فسخ رسد بسبب جب اگر تمام ذكر بريده باشد پيش از عقد و اگر بعد از عقد مجدّد شود يا پارهء ذكر مانده باشد او را فسخ نرسد و امّا زوجرا بسبب عيبهاى زوجه فسخ رسد اگر پيش از عقد بوده باشد و امّا انچه بعد از عقد مجدّد شود و اگر چه پيش از وطى باشد موجب فسخ نشود و در فسخ احتياج به حاكم نيست الّا در عنّه از براى تعيّن مدّت و بعد از گذشتن انمدّت زوجه را فسخ رسد بى حاكم و در فسخ بعيب شرط است كه پيش از عقد عالم بان نبوده باشد و چون عيب را بداند فى الحال فسخ نمايد و قول كسى كه منكر عيب است